نُشر أول مرة في 12 مايو 2026. أُعيد تحرير المحتوى وتحديثه في .
إذا تعطل حسابك أو صدر إجراء على أموالك في ملف جزائي، فابدأ بمعرفة مصدره ونطاقه، لا بطلب «رفع الحجز» بصيغة عامة. في قضايا تبييض الأموال الكويت، يختلف استفسار البنك عن قرار التجميد أو الحجز، وتختلف هذه الإجراءات عن المصادرة التي قد تُقضى بها وفق شروط القانون.
غسل الأموال وتبييض الأموال تعبيران عن الموضوع نفسه. يركز هذا المقال على المال المقيد وحقوق ذوي المصلحة والطلبات المرتبطة به، بينما يشرح دليل قضايا غسل الأموال طبيعة الاتهام ومصدر المال والامتثال.

ثلاثة أسئلة قبل اتخاذ أي خطوة
- من أصدر الإجراء؟ بنك ضمن طلبات تحقق، أم جهة مختصة بقرار في ملف قائم؟
- ما الذي شمله؟ عملية واحدة، أم حساب، أم أموال أو أدوات محددة؟
- بأي صفة تطلب المراجعة؟ متهم، أم صاحب مال، أم شريك، أم شخص يدعي حقًا مستقلًا؟
احتفظ بإشعارات البنك أو نسخة القرار التي تحصل عليها قانونًا، وأرقام الملف والتواريخ. عدم ظهور التفاصيل في رسالة البنك لا يبيح تخمين الجهة أو المدة؛ اطلب البيان المتاح من القناة الرسمية وناقش ما يلزم لاستخراج بقية المستندات.

الحجز والتجميد والمصادرة ليست إجراءً واحدًا
قد تُتخذ تدابير لحفظ المال ومنع التصرف فيه خلال الإجراءات. أما المصادرة فترتبط بنطاقها وشروطها وحكمها أو أساسها القانوني. لذلك يجب معرفة منطوق القرار والمرحلة، بدل استعمال الكلمات بالتبادل وتقديم طلب إلى جهة لا تملك نظره.
كذلك لا يثبت مجرد اتخاذ إجراء تحفظي إدانة صاحبه، ولا يؤدي إنكاره للاتهام إلى زوال الإجراء تلقائيًا. قد يبقى النقاش بشأن صلة المال بالوقائع وحدود الإجراء وحقوق الغير، بصورة مستقلة عن الدفاع في أصل الجريمة.

ما الذي تقوله النيابة العامة عن مراجعة القرار؟
توضح النيابة العامة في دليل خدماتها أن المادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتناول التجميد أو الحجز عند توافر دلائل كافية على الصلة بالجرائم المحددة. وتعرض إمكان التظلم أمام المحكمة المختصة وتقديم طلب مسبب ومرفق بالمستندات لرفع التحفظ أو التجميد.
كما يورد الدليل مددًا وشروطًا تختلف بحسب الأساس القانوني للإجراء وإعادة التظلم. لذلك راجع تاريخ القرار والنص الذي استند إليه فورًا؛ لا تستخدم مهلة من مادة مختلفة ولا تؤخر العمل انتظارًا لرد من وسيط. هذا التنبيه لا يغني عن تحديد الميعاد في ملفك.

ملف يشرح المال محل الطلب
أعد قائمة بالأموال المشمولة ومصدر كل منها وتاريخ اكتسابها وصلتها المزعومة بالواقعة. اربط كل أصل بمستنده: راتب، أو بيع موثق، أو عقد وخدمة منفذة، أو إرث أو سبب آخر يمكن إثباته. عنوان «أموال مشروعة» لا يفسر وحده جميع الحركات.
- القرار أو الإشعار والبيانات اللازمة لتحديده.
- كشوف الحساب والفترة المتعلقة بالأموال المشمولة.
- العقود والفواتير ومستندات التسليم أو المصدر.
- ما يثبت ملكية الغير أو حقه إن كان مقدم الطلب غير متهم.
- الطلبات السابقة وقراراتها وما استجد من مستندات أو وقائع.
لا تنقل المال بين حسابات أو تستخدم أسماء أقارب للتحايل على القيود. قد يضيف ذلك وقائع يصعب تفسيرها ويعرض حقوق آخرين للنزاع. المسار المناسب هو الطلب المسبب أو التظلم الذي يسمح به القانون.

إذا كان المال يخص شركة أو أشخاصًا آخرين
يلزم فصل الذمم والملكيات والمبالغ. قد لا يكون كل ما في حساب المنشأة ملكًا شخصيًا لمديرها، كما لا تكفي تسمية مبلغ «أموال عملاء» دون إثبات. تُراجع الصفة ومستندات المطالبة وصلة كل مال بالقرار.
وإذا كانت هناك التزامات تشغيلية أو مطالب من الغير، تُعرض بمستنداتها ضمن الطريق المناسب؛ لا تُوعد بصرفها قبل صدور ما يسمح بذلك. أما تحصيل الديون فخدمة مختلفة عن رفع تجميد جنائي، ولا تمنح جهة التحصيل سلطة على حساب مقيد.

كيف تقيم متابعة المحامي؟
اسأل عن الجهة المختصة وأساس الطلب والأوراق الناقصة وما قد يغير التقييم. ثم اتفق على نطاق يشمل تقديم الطلب ومتابعته وما إذا كانت المراجعة أو الطعن داخله. تقديم المستند لا يعني قبول سببه، كما لا يعني تسجيل الطلب صدور رفع للحجز.
يمكن الاستعانة بدليل اختيار المحامي وأسئلة تقييم ملاءمته للملف ومعايير المقارنة القانونية، مع تجنب اختيار من يَعِد برفع الإجراء قبل معرفة القرار.
أسئلة شائعة
هل رفع الحجز يعني البراءة؟
قد تتعلق أسباب المراجعة بالمال أو نطاق التدبير، ولا تساوي بالضرورة حكمًا في أصل الاتهام. اقرأ القرار وما فصل فيه تحديدًا.
هل أستطيع تقديم طلب جديد بعد الرفض؟
يُراجع الطريق والمدد والشروط وما إذا استجد سبب أو دليل، بدل تكرار الطلب فورًا دون أساس يسمح بذلك.
المصادر
- النيابة العامة: التظلم من قرارات التحفظ والتجميد والطلبات المرتبطة بها.
- القانون المنشور لدى وحدة التحريات المالية.
- وحدة التحريات المالية: القوانين والقرارات.
لطلب موعد ومناقشة المستندات مع مكتب المحامي أحمد الرضوان: 0096599936799 أو واتساب المكتب. يُحدد نطاق المتابعة بعد مراجعة الملف والاتفاق على العمل المطلوب.
معلومات قانونية عامة؛ يتطلب تطبيقها مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة في الحالة المعينة.
إعداد المحتوى: المحامية مروة عوض، محامية ومستشارة قانونية تعمل عن بُعد، بالتعاون مع الفريق القانوني ضمن فريق فوزان ميديا التحريري. التدقيق التحريري: أ. خالد فوزان. المراجعة القانونية: المحامي أحمد رضوان الرضوان. فريق التحرير وآلية المراجعة والتصحيح.