الفرق بين النقد والسب قانونيًا في الكويت: كيف تحمي نفسك من قضية؟
كثير من الناس يكتب رأيًا في منشور أو تعليق ثم يفاجأ بسؤال:
“هل هذا نقد… أم سب وقذف؟”
في الكويت، الفرق ليس في “نية الكاتب” كما يظن البعض،
بل في صياغة الكلام وما إذا كان يمس الكرامة أو السمعة
أو يتضمن اتهامًا محددًا.
القاعدة الذهبية:
النقد يهاجم الفكرة أو الأداء،
بينما السب يهاجم الشخص،
والقذف يذهب أبعد من ذلك عندما يُسنِد
واقعة محددة لو صحت لأوجبت العقاب أو الاحتقار.
آخر تحديث: —
مراجعة قانونية: المحامي أحمد الرضوان (محامي في الكويت).
قرار سريع: هل تعليقك نقد أم سب/قذف؟
غالبًا “نقد” إذا:
- ناقشت سلوكًا أو خدمة أو قرارًا دون إهانات.
- ركزت على الواقعة العامة أو جودة الأداء.
- استخدمت لغة مهنية خالية من الألفاظ المهينة.
غالبًا “سب” إذا:
- تضمن ألفاظًا مهينة أو تحقيرًا للشخص.
- انتقل من تقييم العمل إلى شتم صاحب العمل.
- احتوى تعميمات جارحة تمس الكرامة.
غالبًا “قذف” إذا:
- نسبت للشخص فعلًا محددًا (سرقة/رشوة/خيانة/تزوير… إلخ).
- قدّمت الاتهام كحقيقة دون دليل.
- كان الاتهام يمس الشرف والاعتبار.
لماذا يختلط النقد بالسب على الناس؟
لأن كثيرًا من المحتوى يبدأ كنقد مشروع،
ثم ينقلب في سطر واحد إلى سب:
بمجرد إضافة كلمة تحقير أو وصف جارح.
المشكلة ليست في “قول الحقيقة” كما يتخيل البعض،
بل في طريقة الإسناد ولغة التعبير وقابلية الإثبات.
قاعدة عملية تفصل بين النقد والسب
اسأل نفسك قبل النشر:
هل أنا أصف الخدمة/القرار أم أصف الشخص؟
– إذا قلت: “الخدمة سيئة والتجربة غير مناسبة” → أقرب للنقد.
– إذا قلت: “أنت فاشل/عديم/… (وصف مهين)” → أقرب للسب.
ومتى يتحول النقد إلى قذف؟
يتحول النقد إلى قذف عندما تنتقل من الرأي إلى “اتهام محدد”:
مثل الادعاء بأن الشخص ارتكب جريمة أو فعلًا مخلاً بالشرف،
خصوصًا إذا قُدِّم الاتهام كحقيقة ثابتة دون دليل.
هنا المشكلة ليست فقط في قسوة اللغة،
بل في إسناد واقعة تمس السمعة.
أمثلة واقعية بصياغة قانونية آمنة
مثال 1: مراجعة محل/شركة
✅ صياغة آمنة: “تجربتي لم تكن جيدة، والتعامل لم يكن احترافيًا.”
❌ صياغة خطرة: “هم نصابين وسرّاق.”
مثال 2: نقد موظف أو مدير
✅ صياغة آمنة: “تأخر في الرد ولم تُحل المشكلة.”
❌ صياغة خطرة: “فلان فاسد ويأخذ رشاوي.”
هل “الحقيقة” تحميك دائمًا؟
كثيرون يظنون أن قول “أنا صادق” ينهي الموضوع.
عمليًا، المسألة ترتبط بقدرتك على الإثبات
وبكون ما كتبته رأيًا نقديًا أم اتهامًا محددًا يمس الشرف.
لذلك، من الأخطاء الشائعة تحويل الرأي إلى “حكم” أو “إدانة” علنية
دون مستندات أو أحكام أو وقائع قابلة للتحقق.
كيف تكتب نقدًا قويًا بدون أن تتحول لقضية؟ (خطوات سريعة)
- التزم بالواقعة: ماذا حدث؟ متى؟ ما الأثر؟
- تجنب الأوصاف المهينة: لا تهاجم الشخص.
- لا تسند جريمة: اترك ذلك للجهات المختصة.
- استخدم لغة مهنية: “غير مناسب/غير مقبول/تجربة سيئة”.
- تجنب التعميم: لا تحكم على النوايا (“متعمد/فاسد”) دون دليل.
أخطاء شائعة تقلب التعليق ضدك
- الكتابة وقت الغضب: أقسى الأخطاء تبدأ بانفعال لحظي.
- إضافة “اتهام” داخل رأي: سطر واحد قد ينسف كل ما قبله.
- إعادة النشر والتكرار: يرفع أثر الضرر ويُعقّد الموقف.
- استخدام ألفاظ سوقية: أقرب للسب مهما كان السبب.
مصطلحات LSI مهمة (وشرحها)
النقد المباح
هو تقييم أداء أو خدمة أو قرار دون إهانة، وبألفاظ مهنية، وبحدود الواقعة.
المساس بالكرامة
استخدام عبارات أو أوصاف تحقيرية تمس اعتبار الشخص، وهو ما يقرب الكلام للسب.
إسناد واقعة
نسبة فعل محدد لشخص (مثل سرقة/رشوة/تزوير). إذا كان يمس الشرف والاعتبار فقد يُعامل كقذف.
العلانية الرقمية
نشر الكلام بحيث يمكن أن يراه عدد غير محدد من الناس (منشور عام/تعليق متداول)، وهذا يزيد أثر الضرر.
مراجع رسمية في الكويت
أسئلة شائعة
هل كتابة “هذا رأيي الشخصي” تحميني؟
لا بشكل تلقائي. إن احتوى الكلام على سب أو قذف أو اتهام محدد، قد يُساءل صاحبه رغم عبارة “رأي شخصي”.
هل تقييم الشركات في Google Reviews يُعد نقدًا؟
غالبًا نعم إذا كان عن التجربة والخدمة وبألفاظ مهنية، لكن يتحول لمشكلة إذا تضمن اتهامًا أو ألفاظًا مهينة.
هل إعادة نشر كلام مسيء تجعلني مسؤولًا؟
قد تترتب مسؤولية إذا كان النشر يؤدي لتوسيع الضرر أو المشاركة في التشهير، لذلك احذر من “الريتويت” أو إعادة النشر.
هل حذف التعليق بعد نشره يحل المشكلة؟
قد يُفيد كقرينة حسن نية في بعض الحالات، لكنه لا يمحو الواقعة إذا تم توثيقها أو انتشرت.
تواصل الآن
إذا لديك منشور أو تعليق وتريد معرفة هل يقع تحت النقد المباح أم قد يُصنّف سبًا أو قذفًا في الكويت،
تواصل مع المحامي أحمد الرضوان لتقييم الموقف قبل أي تصعيد.
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية خاصة، وتختلف النتائج حسب تفاصيل كل حالة.
هل تحتاج لإنجاز معاملاتك القانونية بدقة وسرعة؟ المحامي أحمد الرضوان تقدم لك خدمات قانونية متكاملة تشمل: 1. التقاعد: إكمال معاملات الإحالة على التقاعد وإطلاق الرواتب المتوقفة. حل الإشكالات الإدارية وتصحيح الأخطاء وتثبيت الحقوق التقاعدية. 2. الأحوال الشخصية والبطاقة الوطنية: استخراج صورة القيد وتسجيل الزواج، الطلاق، الولادات، والوفيات. إكمال معاملات القسام الشرعي وتثبيت الحقوق الإرثية. 3. تأسيس الشركات والشؤون التجارية: تسجيل الشركات وتعديل عقودها وتوثيق المحاضر. إكمال متطلبات الضريبة والضمان الاجتماعي. 4. التوكل في الدعاوى: التوكل في الدعاوى المدنية، الجنائية، والأحوال الشخصية. متابعة القضايا شخصياً في جميع المحاكم. للاستشارة أو البدء بمعاملتك: 00965999366799 ثقتكم مسؤولية وحقكم لا يُهمل.